جريدة النهار
سنتان حبسا لمستعملي "الفيميجان"... و6 أشهر "للمخابطية" بالملاعب
بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى الملاعب
سيتم حبس كل مناصر يدخل ألعابا نارية، مفرقعات ويتم استعمالها أو رميها في ملاعب كرة القدم لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، وغرامة مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم، كما سيتم حبس كل مسؤول نادٍ يتم تحويل إعانة الدولة المخصصة للنادي الهاوي إلى الشركة المحترفة لمدة تصل إلى 12 شهرا، مع تغريمه بين 10 و50 مليون سنتيم، وفق ما جاء به مشروع تنظيم الرياضة التمهيدي المزمع المصادقة عليه، وهي الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في كرتنا الجزائرية من خلال إقدام العديد من الشركات على الاستحواذ على إعانات أنديتها الهاوية. كما تم تحديد عقوبات ردعية وحازمة لأشباه الأنصار الذين يحاولون الدخول عنوة إلى الملاعب وهم في حال سكر، حيث تم تحديد عقوبة ما بين شهرين و6 أشهر مع غرامة مالية، كما سيتم تسليط نفس العقوبة في حال أقدم أي شخص على إدخال مشروبات كحولية إلى الملعب، في حين ستصل العقوبة إلى عامين لأي شخص أو مناصر يدخل مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الملعب قد تساهم في العنف، كما سيتم تسليط عقوبات قاسية وردعية تصل ما بين 6 أشهر وسنة على كل من يحرّض الجمهور على العنف أو حاول استفزار الأنصار بعبارات وإشارات داخل المنشآت الرياضية، أو تسبب في توقيف تظاهرة رياضية بإخلال أمن الأشخاص أو باجتياح الملعب، كما جاء في ذات القانون التمهيدي سنّ عقوبات من سنة إلى سنتين في حق كل من يرمي مقذوفات أو أشياء صلبة في المنشآت الرياضية أو رمي أية قذيفة على الفرق المشاركة أو أنصارها، هذا وسيتم تأسيس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وبدرجة خاصة الملاعب مع تحيينها في كل مرة.
السجن من 3 إلى 6 أشهر لكل من يهين نشيد دولة أجنبية
كما تطرق ذات القانون إلى إهانة أناشيد الدول الأجنبية، وهي الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في ملاعبنا، حيث تم سن قانون يقضي بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين سنتيم، كل من يهين نشيد دولة أجنبية أو علمها أثناء منافسة رياضية، كما تم سن قانون عقوبة من 2 إلى 6 أشهر للعون المكلف ببيع التذاكر إذا ثبت بيعه التذاكر بطريقة غير مشروعة، إلى ذلك سيتم تأسيس لجنة وطنية تنفيذية تزود بلجان ولائية للوقاية ومكافحة العنف.
الحبس من 6 أشهر إلى عام وغرامة تصل إلى 50 مليونا لكل رياضي تناول المنشطات
في ذات السياق، جاء في القانون التمهيدي التي تحصلت "النهار" على معلومات أكيدة حوله، وضع قانون عقوبات بخصوص الرياضيين الذين يثبت تناولهم للمنشطات، ينص على السجن ما بين 6 أشهر وعام كامل مع غرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل رياضي يثبت تعاطيه المنشطات، خاصة بعد تسجيل العديد من الحالات، في إجراءات ردعية من لدن الوصاية تسعى إلى تفعيلها للقضاء على ظاهرتي العنف والمنشطات اللتين استفحلتا في رياضتنا الوطنية بشكل كبير، خاصة بالنسبة لظاهرة العنف.
منع "الكاش" في تسوية مستحقات اللاعبين وإلزامية التسديد عبر البنك
على صعيد آخر، ولمحاربة ظاهرة "الشكارة" التي استفحلت في محيط كرتنا الجزائرية والرياضة الجزائرية بصفة عامة، من خلال إقدام رؤساء الأندية على دفع المستحقات للاعبين أو منح الإمضاء "كاش"، جاء في القانون الجديد للرياضة مادة تنصّ على ضرورة أن يكون كل دفع نقدي يكرس لتسديد أجرة أو منحة أو تعويض لرياضي أو لاعب أو مدرب أو مستخدمي التأطير الرياضي من طرف نادي رياضي أو رابطة أو اتحادية رياضية وطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو شبه الأولمبية، بواسطة وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، وأي لجوء إلى وسيلة أخرى ستعرض المعني بالأمر إلى عقوبات.
